ووصف وزراء المالية لدى دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق بأوصاف إيجابية تدل على أنه بالفعل "اتفاق مبتكر" بحسب ما وصفته رئيسة البنك الأوروبي المركزي كريستين لاغارد.
وتبدو الاستجابة الموحدة للأزمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى للاقتصاد الأوروبي الذي يتجه في 2020 نحو ركود عميق.
ويرتكز الرد الأوروبي على ثلاث محاور أساسية: حتى 240 مليار يورو كقروض من آلية الاستقرار الأوروبية (أي صناديق الإنقاذ في منطقة اليورو)، وصندوق ضمان بقيمة 200 مليار يورو للشركات وحتى 100 مليار يورو دعماً للبطالة الجزئية.
وتم صرف النظر عن مناقشة قضية "كورونا بوند" أو سندات كورونا المثيرة للجدل، وهي عبارة عن خطة إقراض مشتركة تطالب بها الدول الجنوب خصوصاً فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لدعم الاقتصاد على المدى الطويل حتى بعد الأزمة.
يتضمن النص بالمقابل "صندوق إنعاش مستقبليا" سيجري تحديد "جوانبه القانونية والعملية" لا سيما "تمويله" في وقت لاحق.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن أزمة فيروس كورونا قد تؤدي على المستوى العالمي إلى "نتائج اقتصادية أسوأ من نتائج الكساد الكبير" في عام 1929.
