الاقتراح جاء ضمن دراسة حكومية لمعالجة التركيبة السكانية، غير أن مصادر حكومية كويتية قالت أن حل هذه القضية بهذه الصيغة، لا يمكن تقليص عدد العمال إلى ما يعادل تعداد المواطنين.
وأكدت المصادر أن "أي مقترح نيابي يُدرس عند تقديمه وعرضه على الحكومة، وعندها سنُبدي رأينا بشكل علني"، مشيرة إلى أنه "من حيث المبدأ لا يمكن تطبيق هذا المقترح بشكل مطلق؛ لاعتبارات عدة، حتى وإن كان هناك إطار زمني خمس أو عشر سنوات".
