في اقوى مؤشر حتى الان على ان حالة عدم الاستقرار السياسي في تركيا، اعقاب المحاولة الانقلابية افي 15 يوليو2016، والتي أثرت على ثقة المستهلكين، وبسبب ضعف إنفاق المستهلكين الذي انخفض بنسبة 3.2% في الربع الأخير من السنة المالية، وانخفاض صادرات السلع والخدمات بنسبة 7%.، سجل النمو الاقتصادي في تركيا انخفاضا لأول مرة منذ عام 2009 وذلك بنسبة 2 بالمئة.
وكانت اخر مرة تسجل فيها تركيا تراجعا في النمو في 2009 عندما دخلت البلاد حالة من الانكماش الاقتصادي.
ويعاني قطاع السياحة في تركيا من تراجع كبير بعد هجمات شهدتها البلاد وألقيت مسؤوليتها على تنظيم داعش والاكراد والمحاولة الانقلابية.
وعقب الكشف عن الارقام انخفضت قيمة الليرة التركية الى 3.5 مقابل الدولار.
