والمؤسسات هي: "الزيتونة تمكين" و"ايندا تمويل" و"أسد تمويل" و"ميكروكراد" و"بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة"، وتمتد الاتفاقيات من 3 إلى 10 سنوات، ومثل الجانب القطري في التوقيع مدير عام صندوق قطر للتنمية، خليفة بن جاسم الكواري وبحضور سفير دولة قطر في تونس، سعد بن ناصر الحميدي.
وتهدف الاتفاقيات الخمس إلى دعم التوازن بين مختلف المناطق للحد من الفوارق في إطار ما يعرف بالتمييز الإيجابي.
وفي تصريحات إعلامية قال وزير المالية التونسي أن هذه المشاريع، تندرج ضمن أولويات الحكومة خاصة تمويل مشاريع الشباب لا سيما وأن الاكتتاب في الوظائف العمومية أصبح يواجه تحديات نظرا للضغوطات التي تشهدها المالية العمومية.
وفي كلمة القاها رجح وزير المالية رضا ملغوم، أن يدخل صندوق قطر للتنمية في رأس مال بنك الجهات إلى جانب مؤسسات مالية دولية أخرى.
ومن جانبه أفاد المدير التنفيذي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لبيد الزعفراني، إن البنك يشهد مرحلة انتقالية سيتحول بموجبها في 2019 إلى بنك الجهات بعد الدمج مع الشركة التونسية للضمان.
وأبرز في تصريح لـوكالة الأنباء التونسية (وات)، أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيغير هويته التجارية في العام المقبل إلى بنك الجهات.
وسوف يمكن البنك الجديد من تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع المجددة وخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية إلى التمويل بالإضافة إلى توفير خدمات المساندة الضرورية والتأطير والمتابعة اللازمة للمشاريع وذلك باعتماد تصوّر يكرّس دور البنك وتكامله مع القطاع الخاص في إطار استراتيجية ومنظومة حوكمة ناجعة وشفافة طبقا لأفضل الممارسات الدولية.
وسوف يتولى بنك الجهات استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان، وذلك بعد تسوية الوضعية المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما سيؤدي إلى انحلال كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان وانتقال ذمتهما المالية إلى بنك الجهات.
