كما وقع المصرف أيضاً في واشنطن على قرض إئتماني بلغت قيمته 15 مليون دولار لصالح بنك التضامن المالي.
وهدفت القروض الممنوحة لهذه الدول إلى الإسهام في تمويل مشروعات تنموية في الدول الأفريقية تحظى بأولويات المصرف التمويلية كقطاع البنية الأساسية، والطاقة والقطاع الاجتماعي (الصحة) والقطاع الخاص، استمراراً لسياسة المصرف للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية والصحية والتقليل من حدة الفقر ؛ وفيما يلى تفاصيل هذه التوقيعات: -
1) مملكة ليسوتو:
استفادت مملكة ليسوتو من قرضٍ بلغت قيمته 14 مليون دولار؛ وذلك للإسهام في تمويل مشـروع إمداد المياه في مدينة "ماسيرو" الكبرى. يُسدد هذا القرض خلال 20 عاماً بما فيها فترة سماح مدتها 5 سنوات، ومعدل فائدة 2% سنوياً. ويهدف المشروع إلى الإسهام في الرفع من مستوى النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد، وذلك من خلال توفير خدمات إمداد مياه الشرب للسكان في مدينة "ماسيرو" العاصمة؛ لسد النقص الحاصل في مياه الشرب والحد من الأمراض الناتجة عن شح وتلوث المياه وتلبية احتياجات السكان المتزايدة حتى عام 2042.
2) جمهورية السنغال:
ونالت جمهورية السنغال قرضاً بلغت قيمته 13,50 مليون دولار؛ وذلك للإسهام في تمويل مشروع الصـرف الصـحي لجزيرة "سان لويس. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين خدمات الصرف الصحي بأحياء جزيرة "سان لويس". وسيسهم المشروع في تحسين الظروف الصحية للسكان وخفض المخاطر الصحية والأوبئة الناجمة عن مياه الصرف الصحي الراكدة، وحماية البيئة وتنشيط قطاعات التنمية الأخرى؛ ممّا يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتخفيف حدة الفقر. يُسدد هذا القرض خلال 27 عاماً بما فيها فترة سماح 7 سنوات، ومعدل فائدة 2% سنوياً.
3) جمهورية غينيا بيساو:
كما حصلت جمهورية غينيا بيساو على قرضٍ بلغت قيمته 11 مليون دولار؛ وذلك للإسهام في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في العاصمة "بيساو". ويهدف المشروع إلى إيجاد حل عاجل لمشكلة الطاقة وضمان توفرها بصورة مستدامة وبأسعار في متناول معظم المستهلكين. كما يهدف المشروع أيضاً الى إعادة قدرة شركة غينيا بيساو للكهرباء والمياه بتمليكها أصول منشأة محطة توليد الكهرباء وتدريب الفنيين على تشغيل وصيانة وإدارة محطات التوليد. كما يتوقع أنّ يساهم المشروع في تحسين دخل الشركة ومساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها المتعلقة برفع نسبة الحصول على الكهرباء في "بيساو" إلى 80% بحلول 2030.
يُسدد هذا القرض خلال 30 عاماً بما فيها فترة سماح 10 سنوات، ومعدل فائدة 1% سنوياً.
4) جمهورية غينيا:
كما تلقت جمهورية غينيا قرضاً بلغت قيمته 16 مليون دولار؛ وذلك للإسهام في تمويل مشروع طريق " كيسيدوجو- جيكيدو- كونديبادو " الجزء الثالث: " جيكيدو – كونديبادو". يُسدد هذا القرض خلال 30 عاماً بما فيها فترة سماح 10 سنوات، ومعدل فائدة 1% سنوياً. ويهدف المشروع إلى دعم شبكات الطرق وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب للمنطقة وخفض تكلفة النقل وتكثيف التبادلات التجارية مع الدول المجاورة (ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار) ومساعدة اندماج اقتصاداتها والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر لسكان المنطقة.
5) مملكة سوازيلاند:
كما حصلت مملكة سوازيلاند على قرضٍ بلغت قيمته 10 ملايين دولار؛ وذلك للإسهام في تمويل مشـروع "تشييـد وتجهيز المستشفى الوطنـي التخصصي". يُسدد القرض خلال 25 عاماً بما فيها فترة سماح 5 سنوات، ومعدل فائدة 2% سنوياً. ويهدف المشروع إلى توفير خدمات طبية علاجية تخصصية شاملة ومتطورة؛ لمقابلة الطلب على الرعاية الصحية على مستوى المملكة، كما يهدف المشروع أيضاً إلى خفض الحالات المرضية المحولة للعلاج خارج البلاد. ويحظى المشروع بأولوية عالية ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية لقطاع الصحة (2018-2014) والتي تهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان مملكة سوازيلاند.
6) جمهورية زامبيا:
كما نالت جمهورية زامبيا قرضاً بلغت قيمته 10 ملايين دولار؛ وذلك للإسهام في تمويل مشــروع تشييــد مراكــز لعــلاج السرطـان. يُسدد هذا القرض خلال 30 عاماً بما فيها فترة سماح 10 سنوات، ومعدل فائدة 1% سنوياً. ويهدف المشروع إلى دعم سياسة الحكومة الرامية إلى توسعة مظلة الخدمات الصحية ورفع مستواها، وتلبية الاحتياجات الأساسية لتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين. كما يهدفُ المشروعَ أيضاً بصفة خاصة إلى توفير العلاج لمرضى السرطان وتقليل زمن الانتقال والانتظار لتلقى العلاج، وخفض العبء المالي على المرضى ومشقة سفرهم لتلقي العلاج في العاصمة "لوساكا" أو خارج البلاد.
جمهورية مالي:
كما وقع المصرف على قرض إئتماني لصـالح بنك مالي للتضامن بمبلغ 15 مليون دولار، يهدف القرض الإئتماني إلى المساهمة في تنمية القطاع الخاص في جمهورية مالي وذلك عن طريق رفع القدرات التمويلية للبنك، ممّا يمكن من تسهيل وصول مؤسسات القطاع الخاص إلى مصادر التمويل وتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة وتحسين الظروف المعيشية للسكان والحد من الفقر.
وقع الاتفاقيات الست المذكورة أعلاه، نيابةً عن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا المهندس/ يوسف بن ابراهيم البسام، رئيس مجلس الإدارة.
أما الدول المستفيدة من هذه القروض فقد وقع نيابةً عنها كلُ من:
د. موكيتسي ماجـورو، وزيــــر الماليــة – عن مملكة ليسوتـــــو ؛
أمــــادو با ، وزيـــر الاقتصاد والمالية والتخـطيط – عن السنغال ؛
جياو الاج مامادو فاديا - وزير الدولة، وزير الاقتصاد والماليــة -عن غينيا بيساو؛
كانــي ديـــالو، وزيرة التخطيــــط والتـــعاون الــــدولــــي – غينيا ؛
مارتن قوبيزاندلا دلاميني، وزيرة المالية عن مملكة سوازيلاند ؛
فليكس موتاتـــــي؛ وزيـــــــر الماليــــــــة عن زامبيا
كما وقع اتفاقية القرض الإئتماني معالي/ د. سيدي ولد التاه، المدير العام للمصرف نيابة عن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، و معالى/بابلى با، المدير العام لبنك مالي للتضامن.
جديرُ بالذكر أنّ إجمالي تعهدات المصرف لصالح 44 دولة أفريقية - جنوب الصحراء - مستفيدة من عونه قد بلغ نحو 1735312, مليون دولار أمريكي وذلك خلال الفترة 1975 وحتى نهاية سبتمبر 2017، متضمنةً المبالغ الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات، والتسهيلات التي منحها المصرف في إطار مبادرة تخفيف عبء المديونيةHIPC وتمويل عمليات العون الفني والقطاع الخاص والتجارة الخارجية.
