بموجب"اتفاقية إعادة شراء" مصر تقترض ملياري دولار في إنتظار12 مليار من IMF

بموجب اتفاقية يطلق عليها في الدوائر المصرفية والمالية "اتفاقية إعادة شراء" وهي قرض بضمان اصول، أعلن البنك المركزي المصري الخميس،10/11/2016 أنه حصل على قرض قيمته 2 مليار دولار من "كونسورسيوم" يضم مصارف دولية، بضمان السندات الدولارية المصرية، ما من شأنه زيادة السيولة وزيادة حجم الاحتياطيات النقدية لمصر من العملة الاجنبية.

بعد قرار تعويم الجنيه المصري، تضاعف سعر الدولار في البنوك المصرية، إذ قفز من 8.8 قبل تحرير سعر الصرف الى أكثر من 17 جنيها .

القرض "مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة أصدرتها مصر تحل اجالها في ديسمبر 2017 ،ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 ومسجلة في بورصة ايرلندا".

وتنتظر مصر اليوم، قرضا بقيمة 12 مليار دولار من IMF"صندوق النقد الدولي" الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئيا وقع مع مصر في أغسطس2016، لمنحها قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكانت كرستين لاغارد قد قالت أنها ستوصي بالموافقة على القرض خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرا من تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتخفيض الدعم على المحروقات.