وتتطلب التعديلات الجديدة موافقة الجلسة العامة في مجلس النواب ثم إقرار رئيس لها الجمهورية لبدء تطبيقها.
تتوقع مصر تحصيل سبعة مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2018/2017.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.
