وأوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها المصرفية وفتح اعتمادات بنكية مع قطر صباح الأول من أمس.
وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن البنوك تنتظر توجيهات إضافية من مؤسسة النقد والمصرف المركزي السعودي بشأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر.
وأضافت المصادر أن المركزي الإماراتي طلب من البنوك تفاصيل انكشافها على البنوك القطرية، وأن مصرف البحرين المركزي اتخذ خطوة مماثلة وحدد الخميس كموعد أخير للحصول على المعلومات.
#تكدس_النفط_الخام
من جهتها أعادت هيئة الموانئ البترولية في أبوظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر، بعد أن خففت سابقا القيود عليها، ما خلق تكدسا في شحنات الخام.
وينص التعميم الذي نشرته "رويترز" على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة.
وتلا ذلك مذكرة صادرة من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة، استخدمت نفس الصيغة.
وقد يعرقل الحظر إجراء شائعا في القطاع يقضي بتحميل شحنات نفط من دول مختلفة على متن نفس الناقلة لخفض تكاليف الشحن
ومن المتوقع أن يتسبب منع تحميل النفط القطري وخامات أخرى من الشرق الأوسط في زيادة تكاليف النقل التي تتحملها شركات التكرير ويؤدي إلى اختناقات لوجيستية.
وبحسب مصدر من شركة تكرير آسيوية، فإن "أدنوك" أكدت رسميا أننا "لن نستطيع التحميل من وإلى (قطر). لذا نحتاج إلى إيجاد سفن جديدة ثم العثور على تحميلات مشتركة في أنحاء المنطقة".
ووفقا لمصدر بالقطاع في الشرق الأوسط فإن العملاء المرتبطين بعقود طويلة الأمد مع "أدنوك" ربما يحصلون على استثناءات للحظر في موانئ من بينها جزيرة داس والفجيرة لأن الخام الذي يجري تحميله لا يأتي من قطر وحدها ولأن "أدنوك" لا ترغب في إثارة غضب هؤلاء العملاء.
وقد يبحث التجار وشركات التكرير عن بدائل مثل تأجير ناقلات صغيرة أو دراسة نظام نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في المنطقة لمواجهة الحظر.
