واتفقت مصر في 2015 على الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات.
وتلقت البلاد الشريحة الأولى من القرض في سبتمبر الماضي، والشريحة الثانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
