كما ستحصل مصر في مارس 2017 على مليار دولار وهي الشريحة الثانية من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.
هذه التصريحات المطمئنة لمحافظ البنك المركزي المصري، تأتي في ظل ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، كنتيجة لقرار تحرير سعره أواخر العام الماضي مما رفع من قيمة احتياطي مصر من العملة الصعبة، وجعل الدولار متوفرا في سوق الصرف المصرية.
