يتواصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار بشكل سريع وإن كان ليس بسرعة هبوطه نهاية العام الماضي 2016، على إثر تحرير البنك المركزي المصري سعره في سوق العملة.
وإن لم يرتبط ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بسبب تذبذب سعر الدولار أمام العملات الأخرى إلا أن وسائل إعلام تحاول التأثير على سوق العملة المصرية بنشر آراء وتحليلات منسوبة لخبراء في الاقتصاد تنبه من انخفاض جنوني في سعر الجنيه المصري، وهو الأمر الذي يستبعده خبراء آخرون.
ويبدو أن الجنيه المصري في طريقه إلى مكان آمن على قائمة الأسعار مقابل الدولار، خاصة بعد ارتفاع احتياطي العملة الصحبة لدى مصر وارتفاع قيمة التحويلات للمواطنين المقيمين بالخارج، إضافة إلى توفر الدولار في أسواق الصرف المصرية.
ويأتي توجه سعر الجنيه المصري إلى أعلى قائمة الأسعار بينما تشهد السياحة المصرية انتعاشة وإن كانت خجولة بعض الشئ إلا أنها مؤشر من ضمن عدة مؤشرات قد تؤهل الاقتصاد المصري نحو الاستقرار.
