ميزانية الكويت 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي وذلك بسبب تراجع اسعار النفط، حيث ان اجمالي الايرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الاول من نيسان/ابريل يبلغ 13,3 مليار دينار (43,6 مليار دولار) واجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19,9 مليار دينار (65,2 مليار دولار) مما يخلف عجزا ماليا قدره 6,6 مليار دينار مليار دينار (21،6 مليار دولار).
الايرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 38,8 مليار دولار بزيادة بنسبة 36% مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية.
واوضح وزير المالية انس الصالح ان هذه الارقام وضعت على اساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولارا.
وعلى الرغم من انهيار اسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية، لا تزال العائدات النفطية تشكل 88% من مداخيل الموازنة، كما اوضح الوزير.
ولكن قبل هذه السنوات الثلاث استفادت الحكومة الكويتية على مدى 16 سنة من فائض في الموازنة بفضل اسعار النفط المرتفعة في حينه.
ودفع تراجع اسعار النفط دول الخليج وعلى رأسها السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، الى اتخاذ اجراءات تقشف قاسية.