"موديز" تخفض نظرتها لتصنيف أمريكا الائتماني

جاء ذلك بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي هذا العام؛ وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمرّ أشهرًا حول سقف الدين الأمريكي.

كان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدرَيْ قلق متزايد للمستثمرين؛ ما أسهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عامًا.

وقال "كريستوفر هودج" كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في "ناتيكسيس": "من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق، مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب.

سيظلّ العجز كبيرًا.. ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، فإن عبء الديون سيستمرّ في الازدياد".

وقالت "موديز" في بيان: إن "استمرار الاستقطاب السياسي" في الكونجرس يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون؛ بحسب "رويترز".

وقال "وليام فوستر" النائب الأول لرئيس موديز: "أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نتمكّن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية، ربما لن يحدث حتى 2025 بسبب واقع التقويم السياسي العام المقبل".

ويتوقّع الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إصدارَ إجراء مؤقت للإنفاق اليوم السبت، يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الهيئات الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي الجمعة المقبلة.

وبينما غيرت "موديز" نظرتَها المستقبلية ما يشير إلى إمكانية خفض التصنيف على المدى المتوسط، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند "Aaa"، وعزت ذلك إلى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.

وبعدما أصدرت وكالة موديز بيانها مباشرة، قالت "كارين جان بيير" المتحدثة باسم البيت الأبيض: "إن التغيير كان نتيجة أخرى لتطرف النواب الجمهوريين وفشلهم في أداء وظيفتهم في الكونجرس".

وقال نائب وزير الخزانة "والي أدييمو" في بيان: "في حين أن بيان وكالة موديز يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة عند "Aaa"، إلا أننا نختلف مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًّا".

ويأتي قرار "موديز" أيضًا في الوقت الذي شهدت فيه نسبة تأييد بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في 2024، انخفاضًا حادًّا حسبما أظهرت استطلاعات الرأي، فيما ستؤدّي خطوة "موديز" أيضًا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونجرس للمضيّ قدمًا في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.