وقد تفاقمت أزمة الخبز في لبنان بعد قرار أصدره وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة حدد بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كل الأراضي اللبنانية، استنادًا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادًا إلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، واستنادًا لدراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك.
وتم تحديد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقا لما يلي: "ربطة حجم كبير: زنة 920 جرامًا كحد أدنى، بسعر 2500 ليرة لبنانية كحد أقصى وربطة حجم وسط: زنة 440 جرامًا كحد أدنى، بسعر 1750 ليرة لبنانية كحد أقصى".
وتقرر منع الأفران من تسليم الخبز للموزعين وحصر شراء الخبز مباشرة من الأفران من قبل المستهلك دون وسيط، فألغى دور شركات التوزيع التي اعترضت على القرار بمظاهرات اعتراضية على أبواب الأفران مانعة حركة البيع والشراء.
وتوقفت أعداد من الأفران في شمالي لبنان عن توزيع الخبز الأبيض لنفاذ كمية الطحين لديها، ومن بينها أفران تغطي جزء كبير من مناطق الضنية وعكار.
وتعاني منطقة الهرمل وقرى البقاع الشمالي والأوسط والغربي من أزمة مماثلة، مع استمرار توقف الأفران.
