وحلال هذه الفترة كان المغرب ينتج أكثر من 70بالمئة من كمية الحشيش المستهلك في أوروبا، ليكون هو ثاني منتج عالمي بعد أفغانستان للمادة المخدرة. ومن المتوقع أن يجني المغرب رواجا ماليا يتراوح بين 7.1 و10 مليارات دولار بحلول عام 2023، وذلك من عائدات التجارة المشروعة للقنب الهندي، ويفتح فرص شغل تصل إلى نحو 100 ألف منصب، لا سيما وأن المناخ في المغرب وجودة الأراضي الزراعية والعمالة منخفضة التكلفة توفر فرصًا هائلة لتحقيق قفزة اقتصادية في هذا المجال.
زراعة القنب الهندي واستهلاكه تحتل نطاقا واسع في جميع أنحاء القارة الإفريقية، حيث يبلغ إنتاجه نحو 38000 طن ومعدلات استهلاك تبلغ 13.2 في المئة، مما يجعل أي طريق نحو تقنين زراعة وصناعة القنب يواجه الكثير من التحديات يمثلها الخلاف حول مداخل التقنين حينا وحول طرق التطبيق أحيانا أخرى.
وخلال الأسابيع المقبلة سوف تتم إحالة مشروع قانون المصادقة على تقنين القنب الهندي،على الغرفة الأولى للبرلمان، الذي اثار نقاشا حادا داخل الأوساط الحكومية والاجتماعية، حيث ستتم مناقشته قبل المصادقة النهائية عليه.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على مشروع قانون يُقنن زراعة القنب الهندي واستخدامه لأغراض طبية وعلاجية، ومن المرتقب أن ينظم القانون زراعة القنب الهندي، ويفتح الباب أمام فرص الاستثمار المشروع، لتنتهي معه سنوات من الحروب بين الدولة وتجار القنب الهندي.
