وقد كشفت الحملات الأمنية على تجارة الإقامات عن نحو 450 شركة ومؤسسة تعمل في تجارة الإقامات وتم تحويلها إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية».
وبعد التدقيق على ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم.
وبعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجدداً، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة.
يأتي هذا في إطار خطة الحكومة الكويتية لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية وتعديل التركيبة السكانية.
وقدرت المصادر مبالغ تصل إلى نحو 66 مليون دينار جنتها هذه الشركات الوهمية خلال العامين 2018 - 2019 حيث تبين استقدام نحو 30 ألف عامل من دول عربية وآسيوية، بحصيلة إجمالية تصل إلى حوالي 45 مليون دينار، إذ يبلغ ثمن الفيزا الواحدة نحو 1500 دينار لبعض الجنسيات وتزيد لجنسيات أخرى، فيما جرى عمل إقامات لنحو 70 ألفاً من المقيمين في داخل البلاد بإجمالي يبلغ نحو 21 مليون دينار.
ولفتت إلى أن تعليمات قيادية صدرت بعدم التهاون مع تجار الإقامات والضرب بيد من حديد على أي شركة يتبين أن ملفها وهمي.
