حوالي 15 دولة أوروبية، ذات الاقتصاد القوي لجأت إلى تخفيف الإجراءات، بينما تمتلك البنية التحتية القوية، لمجابهة أي ارتداد، واعتمدت على تراجع عدد الإصابات لديها، ومن تلك الدول: إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، النمسا، بريطانيا، وألمانيا .
ورغم أن هذه الدول كانت قد سجلت أعلى معدل من الإصابات في بداية الجائحة إلا أنها بدأت عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهبوط.
وفي أوروبا الشرقية، بدأت كل من: سلوفينيا، المجر، وبولندا في تخفيف إجراءات الحظر الصحي.
ومن الدول العربية مصر التي لم تتخذ إجراءات مشددة منذ بداية الأزمة بما قد لا يدفع إلى إنفلات الأمورعند تخفيف الحظر، على عكس تونس التي اتخذت إجراءات صارمة واستباقية لمراحل انتشار المرض، بما جعل اليوم الأول من رفع الحظر أكثر إنفلاتا.
وشهدت العاصمة التونسية ازدحاما منقطع النظير في ظل هذه الأزمة، وأشبه بالحياة العادية للمواطنين قبيل المناسبات والأعياد، حتى في وسائل المواصلات العمومية، التي حرصت الحكومة على أن لا يمتطيها غير المرخص لهم من الموظفين.
