وتمت إضافة خطة كاتب دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالمشاريع الكبرى تم إسنادها إلى السيدة لبنى الجريبي، التي كانت ستشغل وزيرة تكنولوجيا الاتصال، وتم تعويضها بمحمد الفاضل كريم، وهي الحقيبة الوزارة التي كانت أحد محاور الخلاف بين إلياس الفخفاخ وحركة النهضة.
وعلى رأس وزارة النقل تم تعويض عماد الحمامي بأنور معروف، واختيار لطفي زيتون بديلا له على رأس وزارة الشؤون المحلية.
كما تم استبدال وزير التعليم العالي خليل العميري بسليم شورى، وطبقا للتحوير الجديد تكون التشكيلة كالتالي:
وزير الدفاع: عماد الحزقي- مستقل.
وزيرة العدل: ثريا الجريبي الخميري- مستقل.
وزير الداخلية: هشام المشيشي- مستقل.
وزير الخارجية: نور الدين الري- مستقل.
وزير المالية: محمد نزار يعيش- مستقل.
وزير أملاك الدولة وال- شؤون العقارية: غازي الشواشي- التيار الديموقراطي.
وزير الاستثمار والتعاون الدولي: محمد سليم العزابي- تحيا تونس.
وزير التكوين المهني والتشغيل : فتحي بالحاج- حركة الشعب.
وزير الشؤون الاجتماعية: الحبيب كشو- مستقل.
وزير النقل: أنور معروف
وزير الفلاحة: أسامة الخريجي- مستقل.
وزير الصناعة: صالح بن يوسف- مستقل.
وزير الطاقة والمناجم: منجي مرزوق- مستقل.
وزير السياحة: محمد علي التومي- عن كتلة الإصلاح الوطني عن حزب البديل التونسي.
وزير التجارة : محمد المسليني- حركة الشعب.
وزير البيئة: شكري بن حسن- حركة تحيا تونس.
وزير التكنولوجيا والاتصال: محمد الفاضل كريم
وزير التجهيز والإسكان: منصف السليطي- حركة النهضة.
وزير الشؤون الدينية : أحمد عظوم- مستقل.
وزير المرأة: أسماء السحيري- مستقلة.
وزير الصحة: عبد اللطيف المكي- حركة النهضة.
وزير التعليم العالي: سليم شورى
وزير التربية: محمد الحامدي- التيار الديموقراطي.
وزير الرياضة والشباب: أحمد قعلول-حركة النهضة.
وزير الشؤون الثقافية: شيراز العتيري- مستقل.
وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: محمد عبو- التيار الديموقراطي.
وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالمشاريع الكبرى السيدة لبنى الجريبي
وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: العياشي الهمامي- مستقل.
وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: أنور معروف- حركة النهضةاستبدال بلطفي زيتون
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي- عن كتلة الإصلاح الوطني، عن حزب نداء تونس.
كاتبة دولة للخارجية: سلمى النيفر – مستقلة.
كاتبة دولة للفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاكصة البحري.
وقد شكر إلياس الفخفاخ كافة الأطراف التي حرصت على تقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات لأجل ضمان الموافقة على هذه الحكومة، في إنتظار ثقة مجلس نواب الشعب.
ويأتي هذا التشكيل الوزاري الجديد بعد حوار دستوري بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشهب وحزب حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد أن عبر عن رغبته في سحب الثقة من حكومة تسيير الأعمال برئاسة يوسف الشاهد، وتكليف شخص بديل لإلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة.
وكان الرد الدستوري من قيس سعيد، أنه طبقا للمادة 89 من دستور تونس لسنة 2014، سوف يقوم بحل مجلس نواب الشعب، وإعادة الانتخابات التشريعية.
وبينما لم تنجح مناورة راشد الغنوشي مع القصر الرئاسي، يقول محللون أن موافقة حزب حركة النهضة على حكومة إلياس الفخفاخ، ماهي إلا تكتيك سياسي لانتزاع ورقة حل البرلمان من يد رئيس الجمهورية، ثم سحب الثقة من حكومة الفخفاخ في مرحلة قادمة، وتشكيل حكومة جديدة.
وقد عادت حركة النهضة إلى المراوغة من جديد، واستخدام مشاركة حزب قلب تونس في الحكومة، وبينما كانت تتعلل برفض حكومة الفخفاخ بضرورة مشاركة حزب نبيل القروي فيها، عادت لتقول أن ذلك ليس شرطا.
وبحسب هذه التحليلات والمناورات السياسية من حركة النهضة، يبدو أن حكومة الفخفاخ سوف تكون على حافة الطريق وقابلة للسقوط في أية لحظة، بما قد يعطل مسيرتها، في ظل لم تعد فيه تونس تحتمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
