وقال متحدث باسم الشركة الإسبانية العامة لوسائل الإعلام الاسبانية "إن نافانتيا لم تتلق أي طلب من المغرب بشأن صنع للغواصات" .
وأضاف أن الشركة "تصر على أن خدماتها لا تتوفر على أي تسجيل حول ما إذا كان تم تقديم مثل هذا الطلب بالفعل".
ويتوقع موقع "إلكوفيدونسيال" الاسباني أنه "إذا ما كان هناك اتصال مع نافانتيا أم لا، فإن المشروع المغربي حول تزويد قواته البحرية بغواصة سيكون عنصرًا مهمًا للغاية لمراعاة التوازن البحري حول مضيق جبل طارق، في غرب البحر الأبيض المتوسط وحول جزر الكناري ".
ويأتي هذا بعد أن تبنى مجلس المستشارين مشروعي قانون ترسيم المغرب لحدوده البحرية، وهي القضية التي لاقت معارضة شديدة من أحزاب المعارضة في إسبانيا.
وبحسب موقع "إلكوفيدونسيال" فإنه بالرغم من أن غالبية الأحزاب المشكلة للحكومة الاسبانية تجمع على نفس الموقف، إلا أنها مجبرة على التزام الصمت تجنبا لإزعاج الرباط، وهو ما يقلل أيضا من حماس الشركات الإسبانية المتخصصة في الإنتاج الحربي لتزويد المغرب بالوسائل القادرة على الإخلال بـ"التوازن" العسكري في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما أن الخروج الإعلامي للمتحدث باسم نافانتيا جاء متزامنا مع الزيارة التي قامت بها وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي للمغرب في 5 و6 فبراير، وعقدت خلالها اجتماعات منفصلة مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، عبد الفتاح الوراق.
