ويبدو أن الأمور وصلت إلى منتهاها، وأن نتنياهو في طريقه إلى خارج السلطة في إسرائيل.
فقد قدمت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" التماسا للمحكمة العليا أن تصدر أمرا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لترك منصبه إثر اتهامه، الخميس، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ونفى نتانياهو، الذي أمضى في الحكم 4 ولايات، تلك الاتهامات، وقال إنه سيظل في منصبه ويدافع عن نفسه، بحسب ما ذكرت رويترز.
وتأتي الاتهامات المجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما تعيش إسرائيل فوضى سياسية، بعد انتخابات جرت في أبريل ثم في سبتمبر، ولم يفز فيها نتانياهو أو منافسه الرئيسي بيني غانتس، الذي يمثل تيار الوسط، بأغلبية تؤهله للحكم.
وانتهت المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة بعد أن فشل نتانياهو في ذلك، الأمر الذي دفع بالرئيس الإسرائيلي، في اليوم التالي، إلى إعلان مهلة مدتها 3 أسابيع يمكن لأعضاء الكنيست خلالها اختيار واحد منهم لمحاولة تشكيل ائتلاف.
وإذا فشل ذلك أيضا ستجرى انتخابات جديدة، هي الثالثة في إسرائيل خلال عام واحد فقط. وتواجه آمال نتانياهو بالحصول على ترشيح برلماني تحديا من منافس آخر، من داخل حزبه "الليكود"، هو جدعون ساعر، الذي قال السبت إن نتانياهو لن يتمكن من الفوز في انتخابات ثالثة.
