ويختار التونسيون رئيسا جديا من بين ستة وعشرين مترشحا على المطبوعات الانتخابية، بينما هناك من أعلن إنسحابه من السباق نحو قصر قرطاج، ومنهم محسن مرزوق، عمر منصور.
أحد المترشحين وراء القضبان ينتظر حكما قضائيا قد يكون سببا في إلغاء ترشحه، وهو رجل الإعلام، نبيل القروي، وآخر هارب من تهم تبييض أموال، وهو سليم الرياحي.
ومن بين المترشحين رئيس الحكومة الحالية، يوسف الشاهد، ووزراء سبق أن تقلدوا مناصب في حكومات ما بعد الثورة، والرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي.
كما يتسابق نحو قصر قرطاج رؤساء حكومة سابقين ومنهم مهدي جمعة، حمادي الجبالي، المنسلخ عن حزب حركة النهضة الإسلامي، إلى جانب مرشح الحركة، النائب الأول لمجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو.
أسماء عديدة جعلت من الصعب على التونسيين اختيار الرجل المناسب، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، من تدهور سعر الدينار التونسي أمام الدولار، وانهيار المقدرة الشرائية، وارتفاع نسبة العجز، وانخفاض نسبة النمو.
بعض من اليأس، وفقدان الأمل، وصعوبة الاختيار تجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة هذه الانتخابات.
{vembed Y=il5w3N8940M}
{vembed Y=gp2aW61t9QM}
