وبينما كان الحضور، بحسب إعلام مركز الإعلام المغاربي، هم: عماد بن حليمة، محام وناشط سياسي، وفاء الشاذلي، محامية وإعلاميّة، خليل رقيق، مرشّح للإنتخابات التشريعيّة، سفيان بن فرحات : إعلامي، مما كان يشير إلى حوار من طراز عال، تم استبدال الضيوف والخفض في عددهم حيث رابعهم لم يأت، وهو احمد نجيب الشابي، ولم يبق من الضيوف المزمع حضورهم إلا الإعلامي سفيان بن فرحات، وخليل الرقيق، بينما تم استبدال وفاء الشاذلي برئيس الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني، لتتحول الندوة إلى إعلاميين يتابعون نقاشا بين اعلاميين، مما أفرغ موضوع الندوة من محتواه.
وتجدر الإشارة أن ما حدث مع مركز الإعلام المغربي ليس بجديد، فقد تم استبدال ضيوف الندوة الماضية حول الأزمة الاقتصادية في تونس، وبعيدا عن سوء النية، يبقى السؤوال مطروحا، عن من المسؤول عن محاولات إفراغ مضمون هذه العناوين الهامة للندوات من محتواها بتغيير الضيوف وتسطيح النقاش؟
محاور إعلامية على شاكلة الوعود الانتخابية
وكان مركز الإعلام المغاربي قد أفاد أن الندوة سوف تناقش المحاور التالية:
المحور الأوّل معضلة تشتت العائلة الديمقراطية الحداثية وما سيؤديه إلى تعويم المشهد السياسي وتجزئة أصوات الناخبين ومخاطر التدفق الفكر الأحادي والرجعي وصعود الإيديولوجيا الظلاميّة.
كما أضاف المركز أن المتدخلين سيتباحثون مسألة أخلاقيّات العمل السياسي منذ 2011، ومدى وقع التدافع بين العائلات السياسيّة والتنافس بين المترشّحين بعيدا عن منطق الكراهية والتجريح والتشويه والإنزلاق في مستنقع التهجّم الكلامي وشخصنة الصراع والإنصراف عن القضايا الأساسيّة والتي تهمّ بشكل مباشر المواطن والناخب.
كما يتعرّض الحضور إلى تعمّد بعض الأحزاب ذات النفوذ المالي إلى "إغراء'' ودعم أكثر من مترشّح رئاسي وقائمة تشريعيّة لخلق حالة من الصراع السياسي العنيف داخل معارضيها وتوتير الأجواء من أجل الاستفادة من حالة الفراغ لا سيما في نسيج العائلة الحداثية، بحسب دعوة مركز الإعلام المغربي.
كما أضاف أن النقاش سيتناول في محور ثالث وأخير، التركيز على مستقبل الحركات الثيوقراطية في ظلّ الإنقلابات الخارجيّة والإنقسامات التي يعيشها الإسلام السياسي في تونس والإستقالات التي تكاثرت بعد الإعلان عن الأسماء والقائمات المترشّحة للإستحقاقات الانتخابيّة الجارية.
كافة هذه المحاور تبخرت على شاكلة الضيوف كما أسلفنا، ويبدو أن مركز الإعلام المغاربي لم يهتد حتى الآن إلى ضيوف قادرة على الإيفاء بوعودها بالحضور ضمن ندوات يحرص المركز على اختيار عناوينها وموضوعاتها بشكل دقيق وهام بحسب المرحلة التي تمر بها البلاد التونسية، لكنه اخفق في اختيار الضيوف.
البدلاء ذهبوا بعيدا..
في المجمل انصبت الندوة على تحليل الوضع القائم والذي قتله كافة المحللين بل والشارع التونسي، وصولا إلى المواطن البسيط الذي أصبح يعلم جيدا الأسباب والأشخاص الحقيقيين وراء ما وقع ويقع في البلاد.
فلم يأت الحاضرون بجديد عندما أجمعوا على أن الأزمات التي تعانيها تونس في كافة المجالات بسبب حزب حركة النهضة الإسلامي، وإن كان يزعم رئيسها مدنية الحركة، وأنها وراء هذا العدد الهائل من المترشحين من أجل أن تجعل أصوات الناخبين تتشظى، وأنها تقف وراء تزكيات لعدد كبير من المترشحين، وذلك بتخطيط لصالح الاجندا المسطرة من الخارج في تركيا وقطر، بحسب ما جاء على لسان خليل الرقيق، وهو الأمر الذي لا يخفى على أحد.
كما أشار "رقيق" إلى "وهم" الديمقراطية الذي تعيشه البلاد، وذلك من خلال حديثه عما وقع مع أحد المرشحين للرئاسة، وشن الجميع هجوما على سياسات رئيس الحكومة الحالية والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد.
كما تحدث "الرقيق" عن أمل المترشحين إلى الرئاسة في تعديل الدستور من أجل مزيد من الصلاحيات.
كما عبر الحاضرون في الندوة عن قلقهم من المال السياسي المتدفق من دولة قطر، مؤكدين أن عددا من المترشحين المنتمين لحركة النهضة على غرار حاتم بولبيار تتعلق بهم شبهات فساد.
رئيس الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني، أيضا ذهب إلى تحليل الواقع، وقدم رؤية مستقبلية متشائمة ، واشار الى أن النظام الانتخابي في تونس رديء ويجب مراجعته بشكل فوري، مشددا في ذات السياق على ضرورة إدراج "سحب الثقة" وإعلاء صلاحيات المنتخب (رئيس الجمهوريّة) بدلا من إعطائها إلى المعيّن (رئيس الحكومة).
ومن جهته أقرّ الكاتب الصحفي سفيان بن فرحات بمسؤولية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن هذه الفوضي التي أتت بهذا العدد من المترشحين.
من جهته كشف محمد الكيلاني، رئيس الحزب الاشتراكي اليساري التونسي، أنّ هناك تداخلا واضحا بين السياسية ورأس المال الفاسد، وأن الأحزاب السياسية الكبرى تتلقى تمويلات من المافيات والمهربين والأشخاص الخارجين عن القانون، وهو ما يجعلها مطالبة بخدمة مصالحهم ومراعاتها في حال فوزها في الاستحقاق الانتخابي.
