وبحسب بيان رسمي، إن ما مجموعه 31,1 مليون شخص من سكان آسام تم إدراجهم على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1,9 مليون آخرين لم يقع ضم أسماءهم إلى السجل.
وتم تعزيز الاجراءات الأمنية في الولاية خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة.
والمعارضون لهذا التوجه الرسمي يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات وخصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان أسام.
وأسام التي تضم عرقيات متنوعة وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليا في الهند.
