يتضمن الفيلم شهادات كل من عفيف بن صالح رئيس مخبر الوبائيات الطبية بمعهد باستور بتونس، وسمير بوبكر رئيس لجنة الأخلاقيات الطبية ومجموعة من الوزراء الذين أداروا وزارة الصحة في الفترة التي وقعت فيها هذه التجاوزات.
وكشفت بن حسين في تصريحات صحفية، أن أكثر من 100 شخص متورطين في هذه المؤامرة التي تعتبر جريمة دولة على حد قولها، حسب تصنيف المحامين أو المستشارين القانونيين، وقالت المخرجة إن هذه العملية انطلقت منذ 2002 وامتدت إلى 2014 مقابل 50 دينارًا للطفل الواحد، وأكدت أنها ستلجأ للقضاء التونسي وإلى المحكمة الجنائية بلاهاي، وشددت على أن المتورطين هم وزراء ومدير معهد باستور بتونس، الذي يضم مستشفى ومركز دراسات وأبحاث طبية، في تلك الفترة تحت إشراف وزارة الصحة التونسية حين استجابت لمطلب البنتاغون الأمريكي المتمثل في إخضاع مصابين ومنهم قصّر للتجارب.
وأوضحت “بن حسين” في تصريحاتٍ صحفية أنّ الفيلم تعرّض لضوضاء كبيرة جدا من بعض الاطراف لمنع عرضه وهو ما ألزمها الصمت الفترة الماضية قائلة: ”إن الفترة التي التزمت فيها الصمت كانت تحارب من أجل عرض الفيلم”.
وأشارت المخرجة الى أن ما صرحت به في السابق جزء بسيط من الحقيقة وما يوجد من اعترافات ووثائق رسمية في الفيلم رغم تجنّد وزير الصحة ومدير معهد باستور وعمادة الاطباء لتكذيبها ونفيْ كلّ ما جاء في الفيلم الوثائقي.
وأضافت بن حسين أنها ركّزت في فيلمها على فترة “الترويكا 2011-2012″. ورغم قرار المحكمة الإدارية بإيقاف التنفيذ الاستعجاليّ لتلك التجارب إلا أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار.
