هذا التصويت الذي اجتازه رئيس الحكومة التونسية ما هو إلا خطوة تسبق المواجهة مع مؤسسة الرئاسة التي يمتلك فيها الرئيس قيادة الجيوش الثلاث وهي صلاحية تستحق التفكير قبل استعمالها في مواجهة الحزب الإسلامي الذي قطع معه التوافق بعد ثلاث سنوات من التسيير الفاشل لدواليب البلاد التونسية، طبقا للوضع القائم اقتصاديا وسياسيا وامنيا وأيضا اجتماعيا.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد رفض التحوير الوزاري الذي أجراه يوسف الشاهد واصفا إياه بأنه انقلاب، وذلك بعد محاولات عدة من مؤسسة الرئاسة الإطاحة بالحكومة إثر خلافات بين رئيسها ونجل الرئيس حافظ قائد السبسي.
كما أعلنت الرئاسة قطع التوافق مع حزب حركة النهضة الإسلامي بعد مساندتها الحكومة في مواجهة الرئيس، ولجأت حركة نداء تونس إلى البحث عن توافق جديد تستمد منه القوة في مواجهة حركة النهضة وعقدت اتفاقا مع الاتحاد الوطني الحر تم على إثره إدماج حزب سليم الرياحي ضمن حكة النداء مقابل إسناد الأمانة العامة للرجل الذي كان جزء من اتفاق باريس الذي عقده الباجي قائد السبسي مع راشد الغنوشي قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما كان رئيس الجمهورية، مؤسس حركة نداء تونس، قد دعا الوزراء المنتمين للحزب إلى القطع مع تلك الحكومة لخلق الفراغ الذي يزعزعها لكن يبدو أنها كانت دعوة غير جدية ولم تخرج عن مجرد تهديد ولا قدرة على تنفيذه.
وبذلك أصبحت الحكومة التونسية في مواجهة دائمة من أجل البقاء، بينما تنحدر البلاد نحو الهاوية والقادم لا ينذر بالتفاؤل.
