البرلمان المغربي سوف يناقش القانون، وسوف يدخل احيز التنفيذ بعد صدوره في كتاب القوانين الرسمي.
ويرجّح بعض المغاربة، أن يكون النظام في الرباط، قد بادر إلى هذا القانون، بغية التأكيد على الولاء للدولة، في أوساط الجيل الصاعد، الذي يعاني من ضائقة اقتصادية واجتماعية.
وكان المغرب قد ألغى في نهاية أغسطس 2006 الخدمة العسكرية الإلزامية، التي كانت تسري حصرا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً، أما الإناث فكان بإمكانهن التطوّع لأداء هذه الخدمة، إذا ما أردن ذلك بشرط، أن يكنّ عازبات ولا يُعِلْن أي أطفال.
