ووافق النواب الـ 128 لحزب بارك"ساينوري" (الحدود الجديدة)، بالإجماع على فكرة امهال الرئيسة اسبوعا واحدا لتقبل هذا العرض والا ستخضع لإجراءات اقالة مهينة.
وكانت أحزاب المعارضة ردت على إعلان بارك بقبولها بما تقرره الأحزاب بأنها هروب من محاسبتها البرلمانية بشأن فضيحة الفساد.