القاهرة – سامو توفيق
*المؤتمر السابع لحركة فتح على الأبواب ما هي رؤيتك؟ ماذا تريد أن تقول؟
- هذا المؤتمر الذي سيعقد يوم 29 نوفمبر2016، يأتي أولا في مرحلة تمر فيها المنطقة في ظروف صعبة. ونحن جزء من هذه المنطقة، كحركة فتح وفلسطين ونتأثر بمحيطنا سلبا وإيجابا.
ثانيا يأتي في مرحلة انسداد أفق في العملية السياسية وهناك حكومة إسرائيلية الأكثر تطرفا في التاريخ الإسرائيلي من استيطان ومصادرة أراضي وتهويد للقدس.
كل ذلك يطرح أسئلة صعبة على المؤتمر السابع للحركة ومطلوب تقديم برنامج سياسي يتناسب مع هذه المرحلة، بمعنى أولا أن يكون هناك برنامج نضالي وطني فلسطيني، طويل الأمد يعزز صمود الشعب الفلسطيني.
ولأنني أدرك إننا في مرحلة صعبة لا يوجد فيها انجازات ولكني أكرر أنها مرحلة تعزيز صمود وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه أمام الاستهداف الكبير المحيط بنا.
إذا نريد برنامج سياسي يرتقي إلى مستوى المرحلة النضالي، وثانيا أفق وتوجه وتبني استراتيجية وحدة الشعب الفلسطيني، لأن الانقسام الذي حصل أخيرا أضر بنا وبقضيتنا.
فنحن بحاجة إلى رؤية واضحة وعمل أقصى ما يمكن من أجل وحدة الصف الوطني الفلسطيني وتجاوز الانقسام الحالي.
ثالثا مطلوب من حركة فتح وهي أيضا حركة تحرر وطني، أن ترمم أو تجدر وتعمق علاقاتها على مستوى الإقليم العربي وحتى الدولي خاصة أنها حركة عابرة للحدود ليست حركة محلية، وانأ اعتقد أن هناك ايجابية وفرصة لحركة فتح، كحركة تحرر وطني تقبل الآخر، تقبل التعددية فيها، في زمن نحن نرى في المنطقة، هناك تركيز على الطائفية، وهناك انقسامات عميقة يحاول البعض تصديرها للمنطقة.
فتح تحمل الإجابة لكل ما تحتاجه ليس فلسطين فحسب وإنما المنطقة العربية.
كل هذه الأمور، نحن بحاجه لنعالج كل هذه القضايا. نريد أيضا حتى في اختيار الأشخاص في اللجنة المركزية، يجب أن تكون العملية الانتخابية آخر المطاف ونركز على الإجراءات التي تتطرق للبرنامج السياسي وتطوير الحركة والبرنامج الوطني ككل، ثم نختار أشخاص يمكن لهم حمل وتنفيذ البرنامج الوطني.
* قبل انعقاد المؤتمر السابع، سمعنا عن فصل أعضاء من حركة فتح، ما رأيكم بالموضوع، لن أطيل السؤال فهو واضح...
- اعتقد أن هناك عمليات فصل اتخذت من المركزية ومررت على المجلس الثوري، وهذه أطر حركية لها شرعيتها وأخذت القرارات ضمن هذا الإطار، والقرار ملزم للجميع من أبناء الحركة، والمؤتمر السابع القادم له الحق بمناقشة كل ما يراه مناسبا.
وجهة نظري الشخصية، أنا ضد الإسراع فصل الناس. علينا تشكيل لجان للحوار والوصول إلى قواسم مشتركة وإعادتهم على أرضية احترام القرار الوطني المستقل وتبني برنامج نضالي وطني فتحاوي، على أرضية عدم زج الحركة بطريقة التشهير والشتائم بالإعلام، علينا حل كل مشاكلنا داخل الحركة.
على هذه الأرضية، أنا مع إعادتهم وحضورهم إلى المؤتمر، والمؤتمر سيد نفسه، قد يستمع لهم وقد يأخذ موقف وأنا برأيي أن الغالبية العظمى من أبناء الحركة يريدوا مؤتمر حركي ويريدوا كذلك خروج الحركة بشكل أقوى مما كانت عليه في الماضي حتى نستطيع مواجهة التحديات التي تحيط بنا من كل مكان.
* ما هي الجهود المبذولة لمحو سحابة صيف عقد مؤتمر عين السخنة في مصر؟
- أعتقد أن هناك مبالغة بالحديث عن مؤتمر العين السخنة في مصر، هذا المؤتمر أصبح خلفنا ولا يستحق كل هذا الحديث وسيصبح منسيا في القريب وجزء من الماضي.
أما إن كنت تقصدين العلاقة مع مصر، فأنا أعتقد أن العلاقة مع مصر هي علاقة استراتيجية لا يمكن أن تتأثر لا بمؤتمر ولا بغيره حتى لو كان هناك خلافات أو اجتهادات ووجهات نظر حول المؤتمر، لم يكن هناك خلاف حول الأشخاص المحاضرين في مؤتمر عين السخنة إطلاقا ولا على المواضيع التي تتطرقوا لها بمسؤولية كبيرة.
الخلافات كانت حول آلية الدعوات والتنسيق في الحضور، وأنا برأيي وطالبت شخصيا بعد أن وجهت لنا الدعوات منذ البداية وكانت في فترة قصيرة وقريبة بين 16 و17، لذلك طالبنا أن يتم تأجيله.
وكان الحديث في البداية عن شيء متعلق بفتح، ندوة عنوانها فتح. فقلنا لهم، نحن مستعدون لبحث كل شيء، وأن ندعو قيادة الحركة لبحث هذه الأمور، سواء كانوا من المركزية أو من أمانة سر المجلس الثوري، وكان مطلبنا أن يتم تأجيل هذا المؤتمر لإتاحة فترة كافية لمناقشة هذه المواضيع.
وأمام عدم إمكانية التأجيل، حصل أن العديد من المدعوين لم يحضروا إلى هذا المؤتمر واعتذروا. ولكن هذا لم يؤثر على العلاقة الفلسطينية المصرية، فهي برأيي علاقة استراتيجية وتحدد من خلال اللقاءات التي كانت تتم بين الرئيسين، وآخر لقاء كان ب نيويورك ودائما ما كانت تنتهي بتوافق واتفاق وبرضا من الجانب الفلسطيني وبحميمة وتشجيع من الجانب المصري.
ونحن نرى في مصر أنها طرف محوري رئيسي للتدخل في القضية الفلسطينية، لأن هناك بعد أمن قومي مصري في الموضوع الفلسطيني ونرى في أنفسنا امتداد لهذا الخزان الهائل من القومية والوطنية العميقة الموجودة في مصر، سواء كان هذا من زمن عبد الناصر وحتى هذه اللحظة.
وإن كان هناك اجتهادات وخلافات قد تظهر على السطح، أنا برأيي بالعقل وبالتواصل بين القيادتين والرئيسين يمكن تجاوز كل هذه الأمور وحل كل المشاكل.
وأقول إنه في كل لقاء بيننا وبينهم، وفي كل اتصال يومي سواء مع الرئاسة أو مع الخارجية المصرية، مع أجهزة الأمن، يؤكدون لنا يوميا أنهم مع الشرعية الفلسطينية ومع شرعية الرئيس أبو مازن وهذه الشرعية لا تمس وليست قابلة للنقاش.
وهذا ما أكد عليه السيد سامح شكري عند اتصاله بوزير خارجيتنا وأنا أسمعه شخصيا من كل المسئولين المصريين وهذا أمر غير خاضع للنقاش من الجانب المصري, ولهذا السبب أنا متأكد و واثق أن العلاقة مع مصر هي علاقة استراتيجية ولا يمكن لأحد أن ينجح بتخريبها كما نجح بتخريب العلاقة بيننا وبين دولة الإمارات، فالشيخ زايد طيب الله ذكراه أحبه الشعب الفلسطيني ولا يزال يحمل للإمارات كل حب واحترام وبمناسبة العيد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة نقدم أحر التبريكات والتهاني ونتمنى لهم كل خير.، وإن هذه العلاقة التاريخية حتماً ستعود بذات الأخوية والاستراتيجية كما كانت دوماً.
*ما هو دور الرباعية العربية في تقدم مسيرة السلام الفلسطينية الإسرائيلية وهل هناك رضا فلسطيني على هذا التحرك؟
- أي رباعية تقصدين؟
... الرباعية العربية المكونة من مصر الإمارات السعودية الأردن
نعم، لأنه هناك لجنة عربية سياسية، تجتمع كل فترة، مكلفة من القمة، تضم مصر، الأردن، المغرب، فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية.
أن كنت تقصدين الاجتماع الذي حصل مؤخرا، فنحن لنا علاقات مع كل هذه الأطراف وتحديدا لنا علاقة مباشرة مع مصر ومع الأردن ومع العربية السعودية على مدار الساعة. وهم يتفهموا موقفنا ونتفهم مواقفهم ولا يوجد أي خلاف.
هناك محاولة أو هناك من نجح ب تخريب العلاقة بيننا وبين الإمارات ونحن نسعى من جانبنا لتعود هذه العلاقة كما هي مع باقي الدول العربية.
فعلاقتنا مع الإمارات هي علاقة استراتيجية لمصلحة القضية الفلسطينية ولمصلحة كل القضايا العربية.
فيما يخص اجتماع الرباعية، الحقيقة ما حصل ب القاهرة، بين عدد من أعضاء اللجنة المركزية ل حركة فتح وهذه اللجنة، انتهت بتوافق على دراسة كل المفصولين من حركة فتح وعودتهم بشرط أن يلزموا بعد أن يقدموا تظلم، أن يدرسوا بإيجابية على قاعدة المحبة في فتح، وعلى أن يلزموا لاحقا بعدم مهاجمة هذه الحركة لا عبر مواقع الكترونية -مواقع التواصل الاجتماعي-ولا عبر الإعلام، من يلتزم بذلك، كان هناك قرار باستيعابه.
وأعتقد أن هناك من حاول تضخيم الأمر عبر الإعلام وكأن هناك طرف يملي على الفلسطينيين وهذا غير وارد، فالفلسطينيون يملكون قرارهم المستقل في إطار التنسيق الدائم مع المحيط العربي، ونحن ليس لدينا حساسية من التنسيق ولم يمل علينا أحد أي شيء، واعتقد أن أعضاء اللجنة المركزية وحتى الجانب الرسمي العربي تحدث في هذا الموضوع، تبادلنا وجهات نظر وسمعنا منهم وسمعوا منا والمحصلة أن العلاقة جيدة مع كل هذه الأطراف العربية.
*في موضوع العلاقات الفلسطينية الروسية، صرح ميد فيديف على أن هناك مساع روسية بين عباس ونتنياهو، ما قولك؟
- نعم، حاولت روسيا عقد قمة في موسكو بعد الاجتماع الوزاري التحضيري الأول في باريس، وبعد خطاب الرئيس السيسي في مصر والذي من خلاله طرح رؤية للتقارب.
موسكو اتصلت مع مصر ومع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي وكانت تنوي عقد اجتماع ثلاثي أو رباعي بحضور مصر في موسكو، وبعد تبادل الأفكار نحن وافقنا كجانب فلسطيني على عقد هذا اللقاء بشرط ان يناقش جوهر المواضيع المطروحة، موضوع حل الدولتين، موضوع إنهاء الاحتلال، موضوع المبادرة العربية.
والجانب الإسرائيلي أعطى في البداية الموافقة، لكن عندما تحول الموضوع إلى واقع وليس شكلا، أي تريد ان تخرج منه إسرائيل بصورة، امتنعت إسرائيل وأرجأت الموضوع.
نحن حتى الان لسنا ضد أي تدخل دولي من اجل إيجاد ثغرة أو مخرج من عملية الجمود في العملية السياسية، ولكن نحن ضد العودة إلى مباحثات مباشرة بيننا وبين إسرائيل، سبق أن أثبتت فشلها ولم تعط أي نتيجة.
نحن مع أي لقاء دولي يخدم المؤتمر الدولي المزمع عقده في باريس لاستصدار قرار من مجلس الآمن، وهنا يأتي دور الرباعية العربية بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية المكلفين من القمة باستصدار أمر من مجلس الأمن يتحدث عن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق جدول زمني محدد يدين الاستيطان الإسرائيلي. ونحن الآن بصدد مناقشة مسودة هذا القرار وننتظر عقد الرباعية العربية التي تترأسها مصر وننتظر توجيه الدعوة من قبل مصر لوزراء الخارجية من اجل دراسة نتيجة المشاورات التي بدأتها المجموعة العربية في نيويورك، وهم يراجعون القرار والآن الرباعية ستقرر مسودة القرار الذي سيقدم إلى مجلس الأمن إن شاء الله.
* المصالحة بين فتح وحماس صارت حديث الكل تقريبا، وبعد زيارة الرئيس أبو مازن إلى كل من قطر وتركيا، هل عندك تصور لمصير العلاقة بين فتح وحماس؟
- إنا عندي رأي شخصي مقتنع به منذ حدوث الانقلاب وحتى هذه اللحظة. وهو بتصوري الشخصي أنه لن يعيدنا إلى وحدة وطنية حقيقية دون انتخابات. الانتخابات هي الحل وهم استخدموها من اجل الانقلاب ونحن نقول ان الانتخابات هي التي تعود بالأوضاع إلى شكلها الطبيعي. الشعب الفلسطيني صاحب الولاية، نذهب بانتخابات تشريعيه ورئاسية ومن يختاره الشعب الفلسطيني علينا احترامه.
ومن اجل الوصول الى انتخابات، الرئيس دائما يطرح أو يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تساهم بالإعداد لانتخابات خلال ستة شهور، إذا اتفقنا على ذلك جيد، إذا لم نتفق فلنذهب إلى انتخابات برعاية عربية، الجامعة العربية، وحتى برعاية دولية حتى تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة كما حصل في الماضي، ونحن لدينا تجارب بانتخابات 1996 و2006 ونريد إجراء انتخابات وهي الحل لكل هذه القضايا. وأنا برأيي أن الشعب الفلسطيني يرغب بهذه الانتخابات وعلى القيادة الفلسطينية أن تسهل سرعة إجراءها.
* هل تقصد انه تم طرح موضوع الانتخابات خلال اللقاءات الأخيرة؟
- نعم صحيح، قال لهم الرئيس، لدينا نقطتين، الأولى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات أو أن نذهب إلى انتخابات مباشرة، أي تفاصيل أخرى يمكن بحثها مع اللجنة التي تفاوض، وتتكون من الأخ عزام (الأحمد) ومن حماس الأخ موسى (أبو مرزوق) حول قضايا الموظفين وغيرها. لكن المبدأ هو حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات، والوحدة لن تتم بدون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لكي نخرج من حالة الانقسام التي نعيشها هذه الأيام.
* سؤال بخصوص الأخ محمد دحلان، العضو المفصول من حركة فتح بقرار، وعلى هامش المؤتمر السابع، خرج الكثير من الأقاويل عن عقد مؤتمر مواز في أحد الدول العربية، ما قولك؟
- لن يستطع أحد أن يعقد مؤتمر حركي فتحوي موازي. والغالبية العظمى من أبناء حركة فتح مع المؤتمر. بالعكس، بعض أعضاء اللجنة المركزية ربما متهمون بالتباطؤ لأنهم يريدوا تأجيل المؤتمر.
الآن لو قمتي ب استفتاء بين كادر فتح. فإن فوق ال 90% من الكادر يريد مؤتمر سريع ولا يريد تأخيره ساعة عن يوم 29 نوفمبر. بالتالي حركة فتح هي من ستحسم هذا الموضوع، وعقد هذا المؤتمر، انتخاب قيادة جديدة، تجديد شرعية للبعض أو بتغيير كلي، المؤتمر سيد نفسه، وبالتالي من سيعارض المؤتمر سيجد انه يعارض الرأي الغالب في داخل كادر حركة فتح الذي يرغب ويحضر نفسه للمؤتمر، وأنتئ تابعتي كيف أنه من رفح إلى جنين هناك خلايا تعمل ليل نهار، اجتماعات وتحضيرات لهذا المؤتمر سواء في الداخل أو الخارج.
وبالتالي، أنا برأيي أن قرار ماكينة العمل باتجاه المؤتمر قد بدأت ولا يستطع أحد أن يوقفها.
* حول قرار المحكمة الدستورية بمنح الرئيس حق رفع الحصانة الدبلوماسية عن أعضاء مجلس النواب ؟
- أولا لدينا خصوصية فلسطينية. القانون الأساسي لا يعطي الرئيس الحق بحل البرلمان . أنا كنت عضو مجلس تشريعي في السابق وتم مناقشة هذه المواضيع، وكان لدى البعض -القلة-الرغبة بإعطاء الرئيس هذا الحق، لكن ربما المخاوف في حينها، وانفراد الرئيس أبو عمار بهذه القرارات، دفع المجلس التشريعي لعدم إعطائه هذا الحق. وبالتالي تم اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتعوض هذا النقص الغير موجود في القانون. تبعات هذا الأمر أنا برأيي، أنه ترجع للمجلس التشريعي مناقشة هذا الموضوع أو حتى القضاء ولست أنا من يناقش هذا القرار الراجع للمحكمة الدستورية العليا. ولست أنا من أقول إنه صواب أو خطأ.
* ما هو رأيك بالمبادرة الفرنسية بخصوص مسيرة السلام في الشرق الأوسط؟
- المبادرة الفرنسية للسلام هي المبادرة الدولية الوحيدة المطروحة والتي تتفق مع رغبتنا كفلسطينيين بتدويل الصراع وعدم إبقاءه، كما تريد أمريكا، برعاية أميركية ومباشرة بيننا وبين إسرائيل. نحن نريد تدويل الصراع، نقلنا الموضوع إلى الأمم المتحدة وأصبغنا عليها الشكل الدولي، وكلما اقتربنا من القانون الدولي ومن تنفيذه خاصة فيما يتعلق بضرورة إنهاء الاحتلال لأراضي ال 67 وضرورة وجود دولتين، هذا الأمر، أي المؤتمر الدولي، يقربنا من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولذلك نحن متمسكين به، بعكس إسرائيل التي تصر على المفاوضات المباشرة، وتعتبر الأمر شأن داخلي وتريد عزلنا عن محيطنا العربي والدولي لتنفرد بنا من أجل تنفيذ سياساتها. وتابعنا على مدى ال 20 سنة السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تدمير أي هدف بإقامة دولة فلسطينية. نذهب إلى المجتمع الدولي لتجسيد هذه الشرعية من خلال هذا المؤتمر والذي نأمل أن يعقد قبل نهاية هذا العام. نعرف أن إسرائيل معترضة عليه ولكننا متمسكون ونطالب بعقده وإن لم يحصل فأنا برأيي أن مجلس الأمن سيكون الساحة القادمة لحل هذا الموضوع بيننا وبين الإسرائيليين.
* لماذا لا تملك السلطة الفلسطينية أو الفلسطينيين بشكل عام قوة ردع بخصوص موضوع الأسرى، ونحن رأينا عندما تعلق الأمر بقضية "شالي" كيف تدخلت دول أوروبية لتحريره بينما عندنا الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال.
- موضوع الأسرى موضوع نضالي، ومادام الاحتلال موجود، والنضال الفلسطيني ضده هو حق شرعي لنا، سيكون هناك اعتقالات، ولن يقفل هذا الملف إلا بانتهاء الصراع. نحن نريد أن نرفع صوتنا دائما في موضوع الأسير الفلسطيني وأيضا نريد تطبيق القانون الدولي. وتتحدث اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة على أنه لا يجوز خطف ممثلي الشعب أي أعضاء المجلس التشريعي ولا يجوز اعتقال الفلسطينيين ونقلهم إلى داخل ما يسمى بالخط الأخضر، كل هذا معارض للقانون الدولي، ونحن نحاول بكل إمكانياتنا أن نكون أعضاء بالمؤسسات الدولية من أجل تبني قرارات تلزم إسرائيل على احترام قرارات الشرعية الدولية. وهذه معركة سياسية دولية قانونية ونحن مستمرون بها.
