وهذه المرة عبر نقل جلسات الإستماع لضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي التونسي.
وحسب هيئة الحقيقة والكرامة، فإنها تلقت أكثر من 62 ألف بلاغ بواقعة تعذيب من بينها وقائع تعذيب واغتصاب، منذ عام 2013.
وتحقق الهيئة في تقارير تعذيب على يد الشرطة وفساد وقتل في فترة تمتد إلى 50 عاما منذ استقلال البلاد.
ومن بين المنتهكين المزعومين السلطات التونسية السابقة وقادة الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه الخطوة في مرحلة غليان في الشارع التونسي بسبب الوضع الاقتصادي المهترئ، ويأس بدا واضحا على مواقع التواصل الاجتماعي يشوبه الندم على فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
كما تتزامن مع استئذان زين العابدين بن علي السلطات في العربية السعودية ، أين يقيم، بتوكيل المحامي التونسي منير ولد صالحة لانابته عنه في تونس.
وتأمل اللجنة في أن يسامح الضحايا معذبيهم المزعومين. ولكن الكثير من الضحايا الذين تحدثوا إلى بي بي سي يقولون طالبوا بتعويضات مادية، وقالوا إن المتهمين يجب محاسبتهم قضائيا.
وقالت الهيئة إن المتهمين قد يسمج لهم بالإدلاء بشهادتهم في المستقبل القريب.
ومن المقرر إجراء جلستين أخريين يبثان تلفزيونيا في ديسمبر ويناير القادمين.
