أعلنت اليابان، تشديد عقوباتها على كوريا الشمالية، من خلال تجميد أصول شركات صينية وناميبية، يشتبه بقيامها بصفقات تجارية مع بيونغ يانغ، لاجبارها على وقف برنامجها البالستي والنووي.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، خلال مؤتمر صحافي " سنواصل توجيه نداءات شديدة (إلى كوريا الشمالية)، لحضها على التحرك في اتجاه نزع الأسلحة النووية، حان الوقت لتشديد الضغوط".
جاء العقوبات اليابانية بعد قرار الولايات المتحدة، فرض تدابير ضد عشرة كيانات وستة أفراد من الصين وروسيا، لاتهامهم بتقديم مساعدة مالية لكوريا الشمالية،
وتشمل العقوبات اليابانية الجديدة أربع شركات صينية، وشركتين من ناميبيا إضافة إلى فردين.
ويعتبر دور الصين، الحليفة الرئيسة لكوريا الشمالية، أساسيا في هذا الملف، فيما كثّفت ناميبيا في السنوات الأخيرة علاقاتها مع بيونغ يانغ، بحسب وسائل الإعلام اليابانية.
وسبق أن فرضت اليابان عقوبات مماثلة على كيانات متهمة بشراء مواد أولية من كوريا الشماليةـ وضالعة في أبحاث على ارتباط ببرنامجي هذه الدولة النووي والبالستي، علما أن آخر العقوبات التي أقرت في تموز / يوليو، شملت خمس شركات، اثنتان منها صينيتان وتسعة أفراد.
