وكانت برلين أعلنت الخميس بعد توقيف ناشطين حقوقيين في اسطنبول بينهم الماني، "اعادة توجيه" سياستها ازاء تركيا واتخاذ اجراءات لفرض عقوبات اقتصادية على شريكتها التاريخية.
وقال الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير بحسب مقتطفات من مقابلة مع شبكة "زي دي اف" التلفزيونية الحكومية بثت الاحد "لا يمكننا السكوت عما يحصل في تركيا".
وتدهورت العلاقات بين المانيا وتركيا في الاشهر الاخيرة لكن حدة الخلاف زادت بشكل مقلق عندما قررت المانيا اللجوء الى عقوبات اقتصادية لممارسة الضغوط على تركيا.
وتشمل الاجراءات التي تعتزم برلين اتخاذها خصوصا اعادة النظر في الضمانات والقروض او المساعدات التي تقدم الحكومة الالمانية او الاتحاد الاوروبي للصادرات او الاستثمارات في تركيا.
ويبدو ان هذا الاحتمال اثار قلق المسؤولين الاتراك الذين يحاولون في الايام الاخيرة طمأنة المستثمرين الالمان من خلال نفي معلومات صحافية بوجود لائحة من 68 مجموعة المانية او مسؤولين في مؤسسات تتهمهم أنقرة بدعم "الارهاب".
وشدد اردوغان الاحد على انه "لن يجري تحقيقا او مراجعة للشركات الالمانية في تركيا انها معلومات كاذبة وخاطئة وملفقة. ليس هناك أي شيء من هذا القبيل".
