واختتمت المسيرة التي دعا إليها تحالف المعارضة في إطار حملته من أجل "مقاطعة فعلية" للاقتراع، بتجمع دان خلاله الخطباء الاستفتاء معتبرين أنه "انقلاب على الدستور". واتهموا الرئيس محمد ولد عبد العزيز "بالميل الخطير إلى الاستبداد" حسبما ورد في خطاب الإسلامي جميل ولد منصور زعيم تحالف المعارضة.
وبعتبر هذا التحرك الاول لتحالف المعارضة الجديد الذي يضم ثمانية أحزاب تدعو إلى "مقاطعة فعلية" للاستفتاء. ويضم هذا التحالف عددا من أحزاب المعارضة المتشددة المجتمعة في "المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة"، والمنظمة غير الحكومية المناهضة للعبودية "مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية".
وأثار قرار الرئيس محمود ولد عبد العزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه في استفتاء، خلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء.
وتعهد رئيس الدولة في عدة مناسبات بعدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين في الدستور، مؤكدا أنه "لا يمكن تغيير أي دستور لمصالح شخصية"، إلا أنه لم ينجح تبديد مخاوف المعارضة في هذا الشأن.
