وقالت المحكمة الدستورية العليا في قرار لها نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية "لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي."
ويمنح القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني صلاحية إصدار القوانين والتشريعات بمراسيم رئاسية في حال تعطل المجلس التشريعي لأي سبب.
قرار المحكمة الدستورية العليا، رفضته حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، معبرة عن استهانتها بذلك القرار الذي صدر عن "ما يسمى بالمحكمة الدستورية" حسب تعبير سامي أبو زهري الناطق باسمها حماس.
القرار ربما يتخوف منه النائب محمد دحلان، المفصول من حركة فتح، والذي رفضت محكمة جرائم الفساد في عام 2015 دعوى قضائية ضده تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد متهمة إياه باختلاس المال العام والكسب غير المشروع.
وأقرت محكمة الاستئناف التي توجهت إليها نيابة مكافحة الفساد في حينه بتمتع دحلان بالحصانة البرلمانية.
