من جانبه قال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، محمد الكومي، إنه يعتزم التقدم بمقترح لتأسيس "فيسبوك مصر"، بدلا من الفيسبوك العالمي، معتبرا أنه بوسع الموقع المصري منافسة فيسبوك العالمي، على الأقل في السوق المصري، موضحا إن ذلك سيوّفر على الدولة المصرية "مئات الملايين من العملة الصعبة".
وقال أيضا أن ذلك سيساعد الدولة المصرية على إحكام الرقابة على الحسابات والعناصر المشبوهة التي تستخدم مواقع التواصل في نشاطاتها.
على صعيد متصل، رفع عدد من أعضاء المجلس شعارا بعنوان "من النهاردة الفيسبوك هيكون بفلوس"، مؤكدين استعدادهم لتقديم مقترح جديد لفرض اشتراك شهري بقيمة 200 جنيه أو أي سعر تحدده الدولة، على استخدام الفيسبوك ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وذلك "لتقنين أوضاع هذه المواقع، ومواجهة من يستخدمها فى التحريض على العنف أو العمليات الإرهابية".
وكان الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل"، قد طالب بتقنين وضع "مواقع التواصل الاجتماعي، التي بدأت تستخدم مؤخرا للتحريض على مؤسسات الدولة، والحث على نشر الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي، بالاضافة لزيادة معدلات الطلاق بسببها أمام محاكم الأسرة.
في المقابل أعلن عدد من أعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان عن رفضهم مقترح النائب الكومي بإطلاق "فيسبوك مصر"، مشيرين إلى أن المقترح يستهدف عزل مصر عن العالم والتطور في مجال تكنولوجيا الاتصالات.
