ويقول المسئولون الاتحاديون إنهم حصلوا على الإذن والتصاريح اللازمة التى تسمح لهم بالدخول إلى الهواتف بكل حرية واستخراج ما بها من بيانات ومعلومات، كما حصلوا على مذكرة تفتيش خاصة بهذا الأمر من الجهات المختصة.
وكان بعض المدعى عليهم طلبوا عقد جلسة استماع قبل أن تتمكن السلطات من البحث داخل أجهزتهم التى يوجد عليها حساباتهم المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى، ولكن القاضى رفض قائلا إنه إذا اعتقد المدعى عليهم أن الحكومة أجرت بحثا غير مشروع، يمكنهم أن يطلبون من المحكمة لاحقا منع تلك المعلومات.
وهذه القضية الجديدة تشير إلى أن استخراج البيانات من قبل السلطات زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد قضية "سان برناردينو" والتى ضغط فيها مكتب التحقيقات الفيدرالى على أبل لمنحهم حق الوصول الخفى للبيانات الموجودة على هاتف آيفون تابع لأحد الإرهابيين، ومع رفض الشركة الأمريكية لهذا الأمر لجأت السلطات فى وقت لاحق إلى استخدام طرف ثالث يمتلك أدوات خاصة لفتح الهاتف للوصول إلى المعلومات المطلوبة.
وتفيد التقارير أن شركة "سيلبريت" الإسرائيلية من بين الشركات الرائدة فى توفير مثل هذه البرمجيات والأدوات، وعلى الرغم من أن بعض النماذج الأخيرة من هواتف آيفون قد يكون من الصعب اختراقها، إلا أن النماذج القديمة وأجهزة الأندرويد يمكن الوصول إليها بسهولة، وفقا لخبراء الأمن.
وقد أعرب بعض نشطاء المهتمين بمجال خصوصية البيانات ونشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء مثل هذه الأساليب، لكن السلطات تدافع عن ما تقوم به بأنه حماية للأمن القومى الأمريكى، خاصة عندما تكون القضية ذات صلة بالتهديد الإرهابى.
جدير بالذكر أن أزمة الاختراق التى تقوم بها الحكومة الأمريكية اشتعلت خلال الفترة الماضية بقوة، وهذا بعد نشر موقع "ويكيليكس" لعدد كبير من الملفات التى تكشف الأدوات والبرمجيات التى تستخدمها المخابرات الأمريكية فى التجسس على المستخدمين من خلال الهواتف الذكية والتلفزيونات والأجهزة المنزلية المختلفة، بالإضافة إلى الثغرات الموجودة داخل الأنظمة والأجهزة المختلفة التى يتم استغلالها للتجسس وتتبع العديد من الأفراد دون إعلام الشركات المطورة
وسببت تلك الملفات أزمة كبيرة لشركات التكنولوجيا العملاقة التى عملت على طمأنة المستخدمين والتعهد بالعمل على إصلاح أى ثغرات من شأنها السماح للحكومة بالتجسس عليهم من خلال الأجهزة الذكية الخاصة بهم.
