الأزمة بين تركيا وألمانيا وتلتها النمسا، ثم سويسرا، والآن جاء دور هولندا التي منعت طائرة وزير الخارجية التركية من الهبوط على أراضيها، ومحاولات عدد من دول أوروبا منع أية تظاهرات مؤيدة للإستفتاء المزمع في ربيع 2017 حول التعديل الدستور الذي يمنح أردوغان صلاحيات كاملة في تركيا، بتعلة أنها تمس بأمن تلك البلدان، بدا واضحا أنها سياسة أوروبية ممنهجة ضد الرئيس التركي بغرض ضرب الدعم الخارجي له، ريثما يؤثر على الأوضاع الداخلية الذي لابد أن الاتحاد الأوروبي أراد أن يغذي نيران يراها تحت الرماد.
فقد أفصح الاتحاد الأوروبي عن رفضه لما يرغب أردوغان من تعديلا دستورية حيث قالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية التي تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية.
وقال بيان صادر عن اللجنة إن التعديلات ستمنح الرئيس "سلطة حل البرلمان لأي سبب كان وهو شيء دخيل على أسس الأنظمة الرئاسية الديمقراطية".
والرأي القانوني للجنة مجلس أوروبا ليس له سلطة إلزامية على تركيا التي انضمت في 1950 إلى المجلس المؤلف من 47 دولة.
