وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية ان الدبلوماسيين الثلاثة وزير الخارجية التونسي ونظيره المصري سامح شكري، والوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل في ختام اجتماعهم التمهيدي وقعوا في لقاء مع الرئيس الباجي قائد السبسي "إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية في ليبيا، في إطار تكريس المبادرة الرئاسية التونسية لحلّ الأزمة في ليبيا".
وفي هذا الاعلان، تعهدت تونس والجزائر ومصر "مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا بدون إقصاء في إطار الحوار الليبي-الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية الامم المتحدة" داعية الى ان "يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتها وانتماءاتها السياسية".
وجددت الدول الثلاث التي ترتبط بحدود برية مشتركة مع ليبيا "رفض اي حل عسكري للازمة الليبية واي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية" الليبية.
وأعلنت "التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للازمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015 (بالصخيرات في المغرب) باعتباره إطارا مرجعيا".
كما اعلنت "مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل الى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيق" اتفاق الصخيرات.
