الاتفاق الذي بلغت قيمته 442 مليون دولار تقول الإمارات أنه لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية إلى منطقة الشرق الأوسط، ولكن مجموعةً من المشرعين، الذين صوتوا ضد الاتفاق، قالوا إنه ينتهك سيادة البلاد، وقد يخدم الصراعات العسكرية الإقليمية من قبل القوى الأجنبية.
الصومال تهدد برفع شكوى رسمية ضد الإمارات حسب ما قاله نور فرح المدقق العام التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو وفقا للـ"بي بي سي" واتهمها إياها بـ"انتهاك القانون الدولي"
وأعرب فرح عن أسفه لأن الامارات تعاملت مع الإدارة الموجودة في ارض الصومال مباشرة.
وصوت 144 نائبا في البرلمان لصالح منح الإمارات حق تأسيس القاعدة في بربرة بينما رفض نائبان فقط، وامتنع آخران عن التصويت.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيس أرض الصومال أحمد محمد سيلانو قوله لأعضاء البرلمان في الإقليم إن هذه القاعدة ستسهم في توفير مئات الوظائف.
ولدى جمهورية أرض الصومال، البالغ تعدادها 3.5 مليون نسمة، حكومتها الخاصة، وعملتها وجيشها ودستورها، ولكن الصومال يعتبرها جزءًا من أراضيه.
ويؤكد الخبراء أن تأسيس هذه القاعدة أثار الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي خاصة وأن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية تقول إنها تستخدمها في مواجهة المسلحين الحوثيين في اليمن.
وتؤكد الإمارات أن هذه التعزيزات العسكرية تعد جزءا من العمليات المطلوبة لدعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد الحوثيين وهو الحصار المفروض منذ عام 2015.
