وبذلك تكون الدولة السورية قد مددت المهلة الممنوحة للمسلحين الراغبين في إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم وتحرير المخطوفين لديهم مقابل العفو عنهم إلى 30 حزيران2017.
وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية أيضاً عبر "تليغرام" أنه سيتم بذلك منح العفو لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء بُوشرت الإجراءات القضائية بحقّه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
كما نص المرسوم على ضرورة نشره في الجرائد والصحف الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخه.
