وحسب تصريحات، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، لـ"فرانس برس"، إن المتهمين موظفون كبار وفتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات "جرائم فساد مالي" متعلقة بالموظفين الـ12 من "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الأربعاء، في بيان، أنها أقامت في ديسمبر 2016 دعوى قضائية "ضد عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012" بتهمة اختلاس أموال عامة.
ونسبت الوزارة للمتهمين "جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت (مؤسسات) عمومية، وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية الهامة (اختلاس) بخزينة الدولة" وفق البيان.
