وتمثل إزاحة رئيس البرلمان راشد الغنوشي هدفا تسعى إلى تحقيقه تلك الأحزاب الخمسة بقيادة حزب التجمع الدستوري الحر، ورئيسته عبير موسي، لاتهامهم له بأنه يخدم أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر.
وتمثل هذه الكتل أحزاب "تحيا تونس"، و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب"، وهي أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، إضافة إلى كتلة "الإصلاح الوطني".
ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي. وتحتاج إجراءات سحب الثقة إلى توقيع 73 نائبا على الأقل، وهو عدد تحظى هذه الأحزاب بأكثر منه.
وينص النظام الداخلي للبرلمان على ضرورة الحصول على أغلبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة.
وستسعى هذه الأحزاب التي لها أكثر من 90 نائبا إلى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني.
وتمثل إجراءات سحب الثقة من الغنوشي كرئيس للبرلمان أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حينما وافقت الحركة آنذاك على التخلي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات جديدة.
وعلى عكس أغلب الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية تفادت النهضة محاولات عزلها حين توصلت إلى اتفاق لتقاسم الحكم مع العلمانيين بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 2014.
