فقد أعربت مصر عن مخاوفها من تكرار سيناريوهات العنف والإرهاب التي وقعت في مصر، إبان سقوط حركة الاخوان المسلمين، وخروج الملايين من الشعب لازاحتهم من الحكم، وعلى رأسهم محمد مرسي العياط.
ودعت مصر إلى تجنب التصعيد والعنف ضد مؤسسات الدولة في تونس، مؤكدة على الثقة في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على تجاوز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.
وكان رئيس تونس قد قرر تعليق أعمال مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وتقديم كل من تعلقت به تهم إلى المحاكمة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ووزراء: الدفاع، الداخلية، والعدل.
كما أعلن قيس سعيد أنه سيتولى منصب رئيس النيابة العمومية، بما يعني أنه أحال إلى نفسة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أن بلاده "تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.
وأكد المتحدث على "ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته.
وأشاد بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعرباً عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.
وكان زعيم حزب حركة "النهضة" الإسلامي، ورئيس مجلس نواب الشعب، المجمد، راشد الغنوشي قد هدد بعودة العنف والارهاب إلى الشارع، مؤكدا على ضرورة الحوار والتوافق من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة التونسية، مشيرا إلى أن اتباعه سيخرجون إلى الشارع للدفاع عن "ديمقراطيتهم"، وإزالة الأقفال من على أبواب البرلمان بالقوة.
