فقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التدقيق في تمويلات الأحزاب، في خطوة تمهد لحل العديد منها في تونس، وربما في مقدمتها حزب حركة"النهضة" الإسلامي، وحليفها حزب ّإئتلاف الكرامة".
وكان المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة قد أصدر بيانا دعا من خلاله إلى توفير ضمانات دستورية مرافقة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وأكد رفضه لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف.
وكان المكتب التنفيذي لحزب حركة "النهضة" قد اصدر بيانا اعتبر من خلاله ان الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة.
وبينما لم تستجب قواعد الحركة الإسلامية في تونس لدعوات قياداتها بالتظاهر ضد قرارات رئيس الجمهورية، أعلنت عدة أحزاب تضامنها مع تلك القرارات في مواجهة حركة"النهضة"، بما قد يمهد لقرارات تصعيدية أخرى من جانب القصر ضد قبة باردو المغلقة.
وعلى الصعيد الدولي أعلنت كل من ألمانيا وأمريكا عن موقف معتدل ينحاز إلى مصلحة الشعب التونسي وتطلعاته.
