فقد تم استدعاء سفراء الصين في برلين وباريس وبروكسال بسبب تلك العقوبات، واعتبرت ألمانيا أن هذه العقوبات "تلقي بثقلها بدون فائدة على العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والصين" وطلب باسم حكومته أن يتم إلغاء هذا القرار الذي ندد به الأوروبيون بشدة، "على الفور".
وتدين الصين كل زيارة يقوم بها مسؤولون غربيون إلى تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتهدد باللجوء إلى القوة إذا أعلنت تايبيه رسمياً استقلالها.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة قادة حاليين وسابقين لمنطقة شينجيانغ الصينية (شمال غرب) بسبب معاملة بكين لأقلية الإيغور.
ورداً على ذلك، فرضت بكين عقوبات على عشرة شخصيات أوروبية بتهمة "نشر أكاذيب" استنادا إلى دراسات تعتبرها الصين منحازة.
ومن بين هذه الشخصيات خمسة نواب في البرلمان الأوروبي ونائب بلجيكي يُدعى سامويل كوغولاتي قدّم اقتراح قانون للبرلمان البلجيكي لاعتبار ما تمارسه بكين حيال الإيغور "جريمة إبادة جماعية".
وبموجب العقوبات الصينية سيقع منع المسؤولون الأوروبيون المستهدفون من دخول أراضي الصين القارية وهونغ كونغ وماكاو.
واستهدفت بكين أيضاً بالعقوبات أربع مؤسسات أوروبية من بينها "تحالف الديمقراطيات" وهي مؤسسة دنماركية يرأسها الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن.
وأعلنت بكين أنها استدعت سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين نيكولا شابوي بهدف "إدانة بأشد العبارات" العقوبات الأوروبية "المبنية على أكاذيب ومعلومات مضللة".
