وأوضح أن النظام الحالي أسوأ من نظام الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، متحدثا عن وسائل التعذيب المستعملة داخل السجون التونسية والإهانة والاعتداءات الجنسية التي تقع بمعية المسؤولين داخل هذه المؤسسات العقابية.
وعن قضية الفساد التي كشفها القاضي التونسي مكي بن عمار، كتب القاضي نور الدين الساحلي متحدثا عن تفاصيل كارثة حرق محاصيل القمح في الشمال الغربي التونسي خلال صيف 2020 التي توصل إليها بعد أبحاث مستفيضة و كانت سبب إقالته من القضاء، بحسب ما جاء في تدوينته على الفيسبوك.
وقال الكارثة كانت لضرب الأمن الغذائي للمجموعة الوطنية و قتل الناس بالسموم لصالح وفاق إجرامي يرأسه ثلاثة من بارونات التوريد في تونس ومتورط فيه قيادي في حزب سياسي كبير وعدد 02 رؤساء مصالح في وزارة الفلاحة و 04 ضباط في الحرس البحري هم من تولوا تسهيل العملية مقابل أموال طائلة تقاضوها من الموردين .
وبينما لم يذكر أسماء قال "نور الدين الساحلي" أن التخطيط لإتلاف محصول الزراعات الكبرى في الشمال الغربي وقع في خطوة أولى وإغراق السوق بحبوب يستوردها البارونات من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق بأسعار بخسة تدر عليهم أرباحا طائلة في خطوة ثانية .
و قد تم التعرف على بعض الجناة ( مشعلي الحرائق ) و إلقاء القبض عليهم و الذين تولوا الإرشاد إلى الزعماء الذين يزودونهم بالأوامر و مواد إشعال النار الذين بدورهم يتلقون التعليمات مباشرة من بارونات التوريد .
و بتضييق الخناق عليهم أفادوا أن هدف الحرائق هو ضرب صابة الحبوب في الشمال الغربي و من ثمة توريد القمح من أوكرانيا بنوعيه الصلب و اللين و تحديدا من منطقة تشيرنوبيل في أوكرانيا المنطقة التي حدثت فيها الكارثة النووية في الاتحاد السوفياتي حيث تتم زراعة القمح بكثافة هناك بحكم القدرة العالية للقمح على امتصاص الإشعاعات و النفايات النووية الكامنة في الأرض و داخل التربة منذ الكارثة .
و من البديهي أن لا يتم استخدام منتوجات هذه الأراضي للاستهلاك الآدمي و لا حتى الحيواني بحكم تشبعها بالإشعاعات المسرطنة .
منذ بداية الصائفة الماضية كانت التقديرات تشير إلى صابة وفيرة من الحبوب فقام البارونات في خطوة أولى بالإيعاز لشركائهم في الديوانة بوقف دخول أية واردات من الحبوب و صدرت أوامر للعناصر الميدانية بتكثيف عمليات حرق الحقول و التي بلغت أوجها مع وصول أول باخرة محملة بالقمح المسموم من أوكرانيا حيث بقيت هذه الباخرة راسية على مقربة من المياه الإقليمية مدة أربعة أيام قبل إعطائها الضوء الأخضر للدخول إلى المياه الإقليمية التونسية و إفراغ حمولتها من السموم في الميناء .
و في نفس اليوم الذي قامت فيه هذه الباخرة بإفراغ الحمولة توقفت الحرائق . الحصيلة الأولية كانت خسائر بالمليارات للفلاحين و إغراق السوق الداخلية بالقمح المسموم و إقالة القضاة الذين أصروا على التمادي في التحقيقات و تسليم القتلة للعدالة لصالح حفنة من الرأسماليين الجشعين عديمي الوطنية و الضمير الذين لا أرب لهم إلا ملؤ جيوبهم، بحسب ما قال "الساحلي".
ويضيف "الساحلي" :أما النتائج الكارثية على المدى البعيد فقد بدأت تظهر للعيان بعد تسجيل حالات وفيات غامضة في كل من مستشفى سيدي حسين و المستشفى المحلي بمدينة جندوبة أفادت التقارير الطبية الأولية أنها نتيجة سرطانات متأتية من مشتقات القمح .
