هذا القانون يأتي في إطار جهود الحكومة الألمانية لمكافحة الإرهاب بعد سلسلة هجمات شنها اليمين المتطرف في البلاد.
وأحالت الحكومة الألمانية مشروع القانون الذي يسمح بالتصت على وسائل التواصل الاجتماعي المشفرة على البرلمان للتصويت عليه.
وإذا تمت الموافقة عل مشروع القانون، أجهزة الاستخبارات الألمانية بما فيها العسكرية تستطيع مراقبة المحادثات الجارية على منصات المراسلة، والإطلاع على المحادثات السابقة المشفرة باستخدام "برنامج تجسس".
واشترطت الحكومة أن يكون التشريع متوافقا مع عمل لجنة برلمانية خاصة تتولى الإشراف القضائي على اطلاع وكالات الاستخبارات الفدرالية على الاتصالات.
وتم إعداد التشريع بعدما شهدت ألمانيا اعتداءات إرهابية في السنوات الأخيرة ارتكبها نشطاء في اليمين المتطرف نشروا على الإنترنت دوافعهم المليئة بالكراهية.
