وقال بومبيو: "كما أوضحنا عندما يعلن الفلسطينيون انضمامهم إلى معاهدة روما، فإننا لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على العضوية الكاملة، أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة تكرر اعتراضها المتواصل على أي تحقيقات غير شرعية للمحكمة الجنائية الدولية".
وحذر الوزير الأمريكي: "إذا استمرت المحكمة الجنائية الدولية في مسارها الحالي فسوف نلجأ الى العقوبات".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ألغت تأشيرة دخول محاولة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إلى الولايات المتحدة، وهددت بمزيد من الإجراءات في مارس2020 ، بعد قرار من المحكمة الجنائية الدولية السماح بإجراء تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة الى القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وحركة طالبان في أفغانستان.
ويأتي بيان بومبيو بعد أن بعث عشرات المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، بقيادة السناتور بن كاردين وروب بورتمان في مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلى إيلين لوريا ومايك غالاغر في مجلس النواب، لبومبيو يحثونه على دعوة المحكمة الجنائية الدولية الى وقف تحقيقاتها بشأن إسرائيل.
وسبق أن أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "حق فلسطين في التوجه إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل"، ما قالت إن الاخيرة ارتكبت انتهاكات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وفي 9 مايو2020 ، قالت بنسودا "إن المعلومات الزائفة وحملات التشويه لن تغير الحقائق بشأن الوضع المقلق في فلسطين".