و يهدف هذا المشروع إلى كشف ما يحدث داخل المؤسسات التربوية التونسية وتحديد مدى انتشار العنف و الانتحار و الاضطرابات النفسية من خلال عينات شبابية من مختلف الولايات المستهدفة، كما يهدف كذلك إلى تطوير التدخلات بهدف حماية شباب تونس من هذه الاضطرابات النفسية.

و أشارت الدكتورة المحمدي أنه خلال السنة الأولى ستكون هناك دراسة وطنية لتقييم مدى انتشار الاضطرابات النفسية بما في ذلك الانتحار و العوامل المؤدية إليه بين الشباب، وذلك من خلال عينات تمثيلية للمراهقين التونسيين للفئة العمرية بين  12-20سنة المتمدرسين في المدارس و المعاهد الثانوية و ستشمل العينة النهائية 24 مؤسسة تربوية.

و حول فوائد المشروع أضافت المحمدي أن منع العنف لابد أن لا يكون في نشاط منعزل بل مرتبط بالصحة العامة، لذلك سيمكن المشروع من تحديد العوامل الوقائية و العلاجية الممكنة للتصدي لمثل هذه الحالات لدى الشباب و الحد من انتشارها و لم لا القضاء عليها.