وقد اتهمت النيابة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22,5 ملايين يورو مستعينا بفواتير مزورة من شركة "بغماليون" للعلاقات العامة.
وقد تمت إحالة نيكولا ساركوزي و13 شخصا آخرين إلى القضاء في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012، حسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.
