ورغم أن نص مذكرة مصر للأمم المتحدة عام 1954 حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر-اضغط على الرابط لقراءة النص - إلا أن الاتفاقية التي قوبلت بمعارضة مصريين تنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
فبعد ثمانية أشهر من السجال بدأت بتقارب العلاقات العربية السعودية المصرية وانتهت إلى البرود، بتت الحكومة في اتفاقية الترسيم واحالتها إلى مجلس النواب، فهل لازالت القاهرة تنتظر من الرياض دعما جديدا نظير الجزيرتين؟ خاصة بعد أن أصبح سر الخلاف وهو الملف السوري بين أيدي تركيا وروسيا؟ حسابات سياسية ربما تتضح نتائجها فيما بعد.
